الحقوق المترتية على عقد النكاح بين الفقة الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية بالصين (دراسة مقارنة)

Abstract

تناول البحث الحقوق المترتبة على عقد النكاح بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية في الصين، وحقوق الزوجين وحقوق الأولاد وعقد مقارنة بين الحقوق المذكورة. كما تهدف الدراسة إلى الوصول لمعرفة الحقوق بين الزوجين والأولاد في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية بالصين، ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، وتحليل أسباب الاختلافات، و القضايا المعاصرة التي تنشأ عن الاختلافات بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي للأحوال الشخصية في الصين. و يستخدم هذا البحث المنهج التحليلي والوصفي، وتو ّصل البحث إلى نتيجة مفادها أن هناك اتفاقا بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية بالصين على حسن المعاشرة بين الزوجين، ومنع التصرفات التي تؤدي إلى الضرر والضرار بين الزوجين؛ وأن هناك اختلافا بين الشرع وقانون الأحوال الشخصية في الصين في النفقة، لأنها في الإسلام واجبة على الزوج فقط، دون الزوجة، وليست كمثل النفقة في قانون الأحوال الشخصية لأنها فيه مشتركة بين الزوجين على حد سواء. وقد خلصت الباحثة إلى أن هناك أوجه الاختلاف بين حقوق الزوج والزوجة والآباء و الأولاد، وكذا أوجه الاتفاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية بالصين. وتوصي الباحثة بالمزيد من الدراسة والبحث عن حقوقهم لفهم مشاكل الأسرة الصينية المعقدة نظراً إلى الاختلاف بين حضارة الإسلام وثقافة الصين