Abstract:
تسمح وسائل التواصل الًجتماعي العمل كمنصة التي يمكن للأفراد مشاركة الآراء والمناقشة في أي أمور، وكذلك في أمور الْحوال الشخصيةكالنكاح والطلاق والخلع، ولكن الكثير من الناس يستخدموها دون الْخذ بضوابطها وأحكامها حتى تؤدي إلى الضرر للنفس والْسرة والمجتمع. وبهذا يستدعي إلى بيان ذلك من الناحية الفقهية حتى يستطيع الناس استخدامها بشكل صحيح. تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم وسائل التواصل الًجتماعي وأنواعها، وبيان حكم استخدام هذه وسائل التواصل الًجتماعي في النكاح وفرق النكاح مع مراعاة الضوابط الشرعية التي تحكمها، وبيان أيضا الآثار والمحاذير المترتبة عليها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتمثل في وصف المسائل محل الدراسة وتكييفها تكييفا فقهيا يقوم على التحليل والًستدلًل وعرض الآراء ومناقشتها مع اختيار الرأي الراجح، وذلك الرجوع إلى المصادر المختلفة في الفروع العلمية. وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: إن استخدام وسائل التواصل الًجتماعي في النكاح وفُ َرقِِه أمر أجازه الكثير من العلماء المعاصرين بضوابط شرعية معينة، وأنه لً ينبغي استخدام هذه الوسائل إلً إذا تعذر إجراء عقد النكاح أو إنهاء النكاح بالطرق المعتادة. وأنه على الرغم من هذا الجواز إلً أن ينبغي الًلتزام بالضوابط الشرعية المذكورة في الدراسة التي تحكم استخدام هذه الوسائل المذكورة. وتسهم الدراسة في توضيح موقف الفقه من استخدام وسائل التواصل الًجتماعي المعاصرة في الْحوال الشخصية، وتأكيد على شمولية الشريعة الإسلامية وإسهامها في حل المشكلات ومعالجة القضاي المعاصرة. وأوصت الدراسة بتوصيات منها: إمكانية إدخال موضوع قانون الْحوال الشخصية تتعلق بإجراء النكاح و فُ َرقِه عبر وسائل التواصل الًجتماعي المعاصرة في المقرر الدراسي، و إضافة إبراز عن استخدام وسائل التواصل الًجتماعي بأمور النكاح عند عقد دورة النكاح (Perkahwinan Kursus)، و نشر الْحكام في استخدام هذه الوسائل في بحوث علمية أو مقالًت في الصحف والجرائد أو تقديمها في برامج إعلامية لي تعرف الناس عليها
