Abstract:
سلطت جائحة فيروس كورونا الضوء على عدة مستجدات تتعلق بالأحياء والأموات ، وقد هدفت هذه الدراسة التعريف بالأوبئة وبالأخص عن وباء كورونا أو المعروف بكوفيد- 19 و بيان انتشاره وآثاره وخطورته ، وإبراز المسائل الفقهية المتعلقة بالمصاب بفيروس كورونا وبيان أهم القواعد الفقهية الحاكمة لوباء كورونا المستجد في نوازل أحكام الجنائز . اتبع الباحث المنهج التحليلي الاستقرائي لمفردات هذا الموضوع ، وذلك في جمع المعلومات ذات العلاقة بمادة الدراسة، ثم تحليل هذه المعلومات بغية الوصول إلى النتائج ، وقد توصل الباحث إلى بعض النتائج منها، اختلف العلماء في حكم تغسيل الميت بين واجب عند الحنفية وسنة و فرض كفاية هذا في الحالات الطبيعية، والأوضاع العادية، أما في الحلات الاستثنائية التي يعم فيها الوباء، ويخاف الناس من العدوى ، فأوجبوا أولاً غسل ما يمكن غسله من أعضاء الميت وفي حالة تعذر الغسل وعدم إمكان تعميم جميع بدن الميت أو بعضه بالماء ، فينتقل إلى التيمم، لأنها طهارة متعلقة بالبدن كالوضوء وغسل الجنابة ، بل نص جماعة من العلماء على أن هناك حالات يسقط فيها غسل الميت إذا تعذر، ويشمل ذلك المحافظة على الميت و الحي لأن المقصود بالغسل هو مجرد التنظيف ، حتى قال بعضهم بسقوط التكفين أيضا إذا خيف على الميت . وبناء على ذلك :فيجوز دفن الميت بفيروس كورونا )كوفيد - 19( الوبائي من غير تغسيل ، مادام الغسل متعذرا، لكونه مظنة حصول العدوى وانتقال المرض،ولا يُعُّد ذلك امتهانا لحقوق الميت أو تقصيرا، وأن الأصل الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذره هو التيمم، فإن تعذر هو الآخر ولَ يمكن ارتكابه للعدوى تُرك وسقطت المطالبة به شرعا، ولكن يبقي للميت بعد ذلك ما أمكن من تجهيز الميت من تكفينه والصلاة عليه ودفنه ، مع مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصة ، وحاول الباحث الاسهام بهذه الدراسة لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصاب بفيروس كورونا قبل الموت وحال الموت وما يترتب من أحكام بعد الموت
