Abstract:
كفل الإسلاُم للحياةِ الزوجيِة حمايةً ورعايةًكبيرةً، وأحاطها بكث ٍير من الاهتمام لأجِل الحفاظ عليها، وجعل من أه َّم أهدافها المودةَ والرحمَة اللتين تبعثان على الاطمئنان والتعاون المثمِر بين الزوجين، بحيث يساعد كل منهما الآخر في الكسب ومصادر الرزق، فإذا اكتسب الزوجان مًعا مالا ، وكان لكليهما يد في الحصول عليه ثم انقطعت بينهما الصلة الزوجية سعى كل منهما إلى مطالبة الآخر بنصيبه من هذا المال المشترك بعيًدا عن مستحقاته الشرعية المنصوص عليها كالإرث والنفقة، فما تعريف هذا المال؟ وهل له وجود في الفقه الإسلامي القديم؟ وما مدى
شرعية المطالبة بهذا المال من قِبل أحد الزوجين أو ورثتهما في هذه الحالات؟، وإلى أي مدى تتحقق المصلحةُ أو تندفع المفسدةُ بحصوله على ما يطالب به؟، وما موقف القضاء الماليزي ونصوصه القانونية من ذلك؟، وما موقف إدرات الفتوى الرسمية من هذه القضية؟، وما الأدلة الشرعية التي يستند عليها هؤلاء في الحكم بالاستحقاق أو الفتوى به، أو بعدمه؟. وهل هناك دول أخرى تعتمد هذا النظام غير ماليزيا؟. دار هذا البحث حول هذه القضية المعاصرة متناوًلا إياها في ضوء قوانين ثلاث دول هي ماليزيا، والمغرب، وتونس باعتبار الأخيرتين تقران هذا المبدأ وتعملان بهذا النظام، ووفق ثلاث اتجاهات في المجتمع الماليزي باعتبارها نموذج البحث هي:الفقه، والفتوى، والقضاء، وقد سلك البحث منهج وصفيًا قام على الاستدلال
للناحية الفقهية، والتحليل لموقف القانون الماليزي، مع الرجوع إلى المصادر والمراجع المعتمدة في كل فن، والالتزام بالضوابط العلمية والفنية المعتمدة في البحث العلمي
