Abstract:
تكمن مشكلة البحث في غياب القرائن المبينة لطبيعة الأمر ودلالته عن ذهن طالب العلم الشرعي ، فيرى أوامر مختلفة بصيغة واحدة وربما في آية واحدة وقد تكون متعاطفة ، فجاءت هذه الدراسة لبيان كيف استطاع العلماء أن يفرقوا بين دلالة وحكم كل الأمر في سياقاته المختلفة. وتدور أسئلتها حول: هل الأمر يدل بصيغته على الوجوب دائما أو يدل بصيغته على مرة واحدة أو التكرار؟ وهل الأمر يدل بصيغته على الفور أم التراخي؟ وما أحكام الأمر الواردة في الحزب الأول من الجزء الثاني من سورة البقرة في الأوامر؟ وتهدف الدراسة إلى جمع صيغ الأمر الواردة في الحزب الأول من الجزء الثاني والتعرف على دلالتها، وبيان آثارها في الأحكام الفقهية ، وبيان الجانب التطبيقي للقواعد الأصولية بشكل واضح وسهل يستفيد منه الطلاب خاصة الأعاجم منهم، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي ، وذلك بجمع المعلومات من مصادرها ، ومناقشة مدى علاقتها بالموضوع. وتسهم الدراسة في بيان دلالة صيغ الأمر الموجودة في الحزب الأول من الجزء الثاني من سورة البقرة ، ولتمكين الطلاب خاصة الأعاجم - منهم التعرف على كيفية بحث الأحكام التي توجد في تلك الصيغ ودلالتها. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن صيغة الأمر لا تأتي على التكرار إلا بقرينة تفيد عليه علة، والأمر بعد الحظر يتعلق بما كان قبله عند أكثر العلماء كما يفيد الإباحة عند الجمهور ، والأمر يرد تارة للفور وتارة للتراخي ، ويجد الباحث الأحكام التي تكمن في الحزب الأول من الجزء الثاني من سورة البقرة في الأوامر كافية لبيان طبيعة صيغة الأمر وما تدل عليه. ويوصي الباحث بأن يتبادل الباحثون صيغ الأمر ودلالتها من أخرى حتى ينتفع المسلمون في فهم كلام الله تعالى كما يرى أن يتبادلوا صيغ الأمر سور الواردة في كتب الأحاديث.
