Abstract:
تعالت في الوقت الحاضر بعض الدعوات المطالبة بوجوب مشاركة الزوجة فيما يكتسبه الزوج من أموال أثناء قيام العلاقة الزوجية، بدعوى أن هذه الأموال جاءت نتيجة الجهد المبذول من الزوجين معا سواء من خلال العمل المنزلي للمرأة الذي مكن الزوج من العمل الهادئ خارج البيت، أو من خلال عمل الزوجين خارج المنزل والإسهام معا في تكوين مال الأسرة، وقد قامت بعض الدول بتقنين ذلك والالزام بمشاركة الزوجة في كل ما يكتسبه الزوج من أموال بعد الزواج وأثناء قيام العلاقة الزوجية، وقد قمت في هذا البحث بمناقشة أدلة إلى من ذهب إلى ذلك، وخلصت في هذا البحث إلى أن الزوجان في شؤون الملكية والثروة والدخل والتصرفات مستقلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أي حق لأحدهما على الآخر في الملكية والدخل، إلا الحقوق المقررة شرعا، وأن التعاملات المالية بين الزوجين تُطب ُق عليها الأحكام الشرعية للمعاملات المالية بشك ل عا م، وأنه إذا اختلف الزوجان في ملكية شيء فلا ب َّد للمدعيمنهما أن يقدم الإثبات على صحة دعواه، والأولى أن يصلحا بينهما، فالصلح خير.
